قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري: إن البيانات الاحصائية لأداء العديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت اداء ايجابيا للاقتصاد الوطني خلال العامين الماضي والحالي، وبخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.
واضاف الحموري، أن النتائج جاءت ثمرة للجهود المبذولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص بما يمكنه من تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة مختلف التحديات.
واشار الى ان الحكومة وضمن أولوياتها تعمل جاهدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي بلغت وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة 9ر1 بالمئة للعام الماضي، وذلك بالعمل على تنشيط بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات وازالة المعيقات امام القطاع الخاص وزيادة التصدير.
واوضح الحموري أن مؤتمر لندن لدعم الاردن الذي انعقد أخيرا لم يكن مؤتمر مانحين وانما لعرض الاصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وكذلك عرض الفرص الاستثمارية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا الى انه سيتم قريبا الاعلان عن 9 مشاريع، واخرى قيد الدراسة.
وقال: إنه وضمن التوافقات التي تمت بين الاردن والعراق خلال اجتماع رئيسي الوزراء في كلا البلدين في الثاني من شباط الماضي، فقد تم تنفيذ عدد من تلك التوافقات، وخاصة ما يتعلق بإعفاء عدد من السلع الاردنية المصدرة الى العراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بالدخول مباشرة الى اراضي الطرفين، والعمل على انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة.
وفيما يتعلق برحلة المستثمر، قال إنه يتم حاليا العمل على تطوير رحلة المستثمر والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والاغلاق، لافتا الى أن الوزارة تعمل ايضا على أتمتة اجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات.
واضاف الحموري: لقد أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاعا في حجم الصادرات الوطنية خلال الشهر الاول من هذا العام بنسبة 6ر13 بالمئة لتبلغ 7ر358 مليون دينار مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وبحسب الحموري، ارتفعت الصادرات إلى دول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة بلغت 6ر14 بالمئة، وإلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة بلغت 0ر19 بالمئة، وإلى دول الاتحاد الأوروبي 2ر30 بالمئة، في حين انخفضت إلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 3ر7 بالمئة.
واشار الى أن الصادرات الاردنية للعراق زادت بنسبة 5ر9 بالمئة، وبلغت 5ر29 مليون دينار خلال كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2018.
وقال: إن البيانات الاحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، خلال الربع الاول من العام الحالي، اظهرت نموا في عدد المؤسسات الفردية المسجلة بنسبة 14 بالمئة ورؤوس اموال الشركة المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف الحموري انه تم خلال الربع الاول من العام الحالي تسجيل 1397 شركة برأسمال بلغ حوالي 45 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 4ر33 مليون دينار حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة للفترة ذاتها من العام الماضي .
واضاف انه تم تسجيل 380 شركة تضامن و128 شركة توصية و729 شركة محدودة المسؤولية اضافة الى شركات اخرى، وتسجيل 9578 مؤسسة فردية، وتعديل بيانات 22285 مؤسسة فردية خلال الربع الاول من العام الحالي؛ بناء على طلب أصحابها.
وبين الحموري أن مديرية السجل التجاري تعاملت خلال الربع الاول من هذا العام مع حوالي 50 الف معاملة، تتعلق بالمؤسسات الفردية والاسماء التجارية.
وفي سياق متصل، قال الحموري: إن عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة بلغ للاشهر الثلاث الاولى من هذا العام 1357 مقابل 1094 علامة تجارية سجلت خلال الفترة ذاتها من العام 2018 وبزيادة نسبتها 24 بالمئة.
واضاف انه تم انجاز 2830 معاملة ضمن الخدمات التي تقدمها مديرية حماية الملكية الصناعية إلكترونيا، منذ اطلاق الخدمات الإلكترونية نهاية 2018 وحتى آذار الماضي، بما في ذلك المعاملات الخاصة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وبلغ عدد طلب براءات الاختراع المقدمة للربع الاول من العام الحالي 60 طلبا مقابل 32 طلبا للفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5ر87 بالمئة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اطلقت في كانون الأول من العام الماضي خدمات إلكترونية تتيح للمتعاملين معها تقديم طلبات إلكترونية لدى دائرة مراقبة الشركات و 11 خدمة و42 عملية من خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية التي تحتاجها تلك الخدمات.
واكد حرص الوزارة على التحول الإلكتروني في تعزيز التنافسية الذي يقدم الدعم إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتسهيل على المستثمرين وتقديم خدمات مميزة للأفراد والشركات.
يشار الى ان بعض القطاعات الاقتصادية الاخرى حقق نتائج ايجابية خلال العام الماضي والعام الحالي، حيث ارتفعت الارباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 8ر41 بالمئة وبلغت 1170 مليون دينار مقابل 6ر824 مليون دينار للعام 2017، وشملت ارباح 193 شركة أفصحت عن نتائجها المالية للعام 2018 بحسب البيانات الصادرة عن البورصة.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، ارتفعت عائدات المملكة من السياحة خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتبلغ
4ر809 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير الاحصائي الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار إلى ارتفاع أعداد الزوار الدوليين الأجانب خلال الفترة من كانون الثاني وحتى آذار من هذا العام بنسبة 3ر33 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018 وبعدد زوار وصل إلى 009ر332 زائر.
وفي جانب التشغيل فإن برامج التشغيل الحكومية التي التزمت بها الحكومة وتطرق اليها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي امس وفرت حتى الان 8216 فرصة عمل خلال الربع الاول من العام الحالي.
ولفت الى ان هناك، وبحسب ما اعلن رئيس الوزراء، اكثر من 8 آلاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيتم الاعلان عنها في الصحف يوم غد الخميس. (بترا)
11-نيسان-2019 09:44 ص
